تحلیلی بر ناترازی ارزی؛ کژمنشی مدیریتی در حضور شکاف های نظارتی

مقدمه: یک بحران ساختگی

در تحلیل نوسانات ارزی ایران، غالباً «تحریم» به عنوان متغیر مستقل و «نرخ ارز» به عنوان متغیر وابسته معرفی می‌شود. اما داده‌های قضایی اخیر نشان می‌دهد که ما با یک «تحریم داخلی» از سوی ذینفعان واحد مواجهیم. تشکیل پرونده های محدودی در مقابل انبوهی صادرکننده متخلف، اگر چه امیدواری هایی در برخوردهای قضایی ایجاد کرده است، اما نشان‌دهنده یک «شکاف نظارتی» است که آگاهانه یا ناآگاهانه، فضای تنفس را برای «رسوب ارز» فراهم کرده است. این مقدمه، ورودی است به بررسی جریانی که در آن «حقوق عمومی» فدای «منافع الیگارشی‌های ارزی» شده است.

۱. تراستی‌ها؛ از ابزار دور زدن تحریم تا حیاط خلوت رسوب ارز

شبکه تراستی که در ابتدا به عنوان یک ابزار نبوغ‌آمیز برای دور زدن محدودیت‌های بانکی بین‌المللی ایجاد شد، اکنون به دلیل فقدان نظارت سیستمی، به بزرگترین حفره امنیتی-اقتصادی تبدیل شده است.

تعمیق کژمنشی مدیریتی: مدیران شرکت‌های پتروشیمی و معدنی در یک فضای «عدم تقارن اطلاعاتی» فعالیت می‌کنند. آن‌ها با ادعای دشواری انتقال پول، ارز را در حساب‌های واسطه (تراستی) خارج از کشور نگه می‌دارند تا از مابه‌التفاوت نرخ ارز در آینده سود ببرند. این مدیران می‌دانند که دولت به دلیل نیاز به ارز، همواره با آن‌ها «مدارا» می‌کند؛ این یعنی انتقال ریسک به مردم و انباشت سود برای شرکت. در واقع، تراستی‌ها از یک «ابزار دفاعی» به یک «سپر حمایتی برای تخلف» تغییر ماهیت داده‌اند.

۲. نشت ارزی و مکانیسم سیستماتیک تخریب پایه پولی

باید به این درک فنی رسید که عدم بازگشت ارز، صرفاً یک تخلف اداری نیست، بلکه یک «شلیک مستقیم به ارزش پول ملی» است.

سلطه مالی و تورم تحمیلی: وقتی صادرکننده ارز را برنمی گرداند، بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی، تحت فشار قرار می‌گیرد. اگر بانک مرکزی بخواهد این کسری را جبران کند، یا باید ذخایر خود را حراج کند یا به صورت غیرمستقیم به «خلق نقدینگی» تن دهد. عدم بازگشت ارز، یعنی «کسری بودجه پنهان» که مستقیماً به پایه پولی تزریق می‌شود. در واقع، هر سنتی که در خارج رسوب می‌کند، معادل ریالی‌اش با ضریب فزاینده تبدیل به تورمی می‌شود که از جیب حقوق‌بگیران و طبقات ضعیف کسر می‌گردد.

۳. رانت نهادینه و لکنت در بازخواست

شرکت‌های بزرگ صادراتی در ایران مصداق بارز «بزرگتر از آن که شکست بخورند» شده‌اند. آن‌ها از رانت خوراک، انرژی ارزان و زیرساخت‌های ملی استفاده می‌کنند، اما در زمان بازگشت تعهدات، خود را «بخش خصوصی مستقل» معرفی می‌کنند.

وقتی تنها برای حدود 20 درصد متخلفان پرونده تشکیل می‌شود، یعنی یک «غربالگری انتخابی» در جریان است. تعلل بانک مرکزی در اعلام جرم علیه شرکت‌های دانه‌درشت، این پیام را به بازار مخابره می‌کند که «هزینه تخلف» بسیار کمتر از «پاداش ناشی از نوسان‌گیری ارز» است. این لکنت در برخورد، باعث شده تا صادرکننده متخلف، خود را در مقام طلبکار از حاکمیت ببیند.

۴. عدالت نابرابر؛ سرعت برای «کسب‌وکارهای خُرد» و لکنت برای «غول‌های ارزی»

عمیق‌ترین نقد به ساختار فعلی، استاندارد دوگانه‌ای است که در مواجهه با تخلفات وجود دارد.

سرکوب نظارتی در برابر تساهل ساختاری: چگونه است که دستگاه‌های نظارتی و قضایی در برخورد با یک فعال فضای مجازی یا یک واحد صنفی کوچک، از «سرعت عمل فوق‌العاده» و «قاطعیت مثال‌زدنی» برخوردارند، اما در برابر صادرکننده‌ های بزرگ که رگ‌های حیاتی اقتصاد را بسته‌اند، دچار «اطاله دادرسی» و «توجیهات فنی» می‌شوند؟ این تناقض، سرمایه اجتماعی را تخریب کرده و این باور را تقویت می‌کند که قانون فقط برای کسانی است که قدرت لابی ندارند. شفافیت نباید یک شعار باشد؛ انتشار اسامی تمامی متخلفان و میزان تعهدات ایفا نشده‌شان، ابتدایی‌ترین حق مردمی است که هزینه تورم این تخلفات را می‌پردازند.

جمع‌بندی و راهبرد خروج

واقعیت این است که بحران ارزی کشور بیش از آنکه ریشه در کمبود فیزیکی منابع داشته باشد، حاصل «شکاف معنادار میان شناسایی تخلف و اراده برخورد» است. فاصله عمیق میان حجم تخلفات ارزی ردیابی‌شده و پرونده‌های قضاییِ فعال، سندی است بر اینکه بازوی اجرایی و قضایی در برخورد با عوامل اصلی ناترازی، دچار لکنت و تاخیر ساختاری شده است. راهکار اصلی، «پایان دادن به مصونیت نانوشته غول‌های ارزی» و فعال کردن نظارت چکشی، یکپارچه و بدون تبعیض بر تمامی ذینفعانی است که ارز حاصل از منابع ملی را در خارج رسوب می‌دهند. تا زمانی که تبعیض در سرعت برخورد قضایی اصلاح نشود و تعلل بانک مرکزی در اعلام جرم علیه دانه‌درشت‌ها جایش را به شفافیت داده‌محور ندهد، بازار ارز رنگ ثبات را نخواهد دید. کلید حل معما، بازگشت به اقتدار نظارتی و انضباط کامل در زنجیره بازگشت ارز صادراتی است.