ارجاع پرونده معاون رئیس‌جمهور به دادسرا؛ دیوان محاسبات آمارسازی اقتصادی را برنمی‌تابد

اداره‌کل نظارت و پاسخگویی عمومی دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای صریح، نسبت به پیامدهای زیان‌بار اعلام آمارهای غیرمستند و غیرقابل‌احراز در حوزه اقتصاد هشدار داد. این نهاد نظارتی تأکید کرد که رفتارهایی نظیر «کم‌برآوردی منابع»، «بیش‌برآوردی هزینه‌ها» و «بزرگ‌نمایی خسارات»، فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان، نحوه تخصیص منابع بودجه‌ای و در نهایت اعتماد عمومی را به‌شدت با آسیب مواجه می‌کند.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از این اطلاعیه، با اشاره به رقم اعلام‌شده تحت عنوان «۶ میلیارد دلار» برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۴، اعلام کرد که این رقم با هیچ‌یک از سوابق و داده‌های رسمی تطابق ندارد. به همین دلیل، دیوان ضمن مطالبه مستندات قانونی برای این ادعا، نسبت به تداوم رویه اعلام ارقام نامتوازن هشدار داد.

در پایان، دیوان محاسبات کشور تأکید کرد که در راستای صیانت از بیت‌المال و شفافیت اطلاعاتی، پرونده یکی از معاونین رئیس‌جمهور در رابطه با این موضوع به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و پیگیری‌های قانونی در جریان است.