چهار دهه سند، چند دهه انتظار؛ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند یک انقلاب درونی است؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ تأسیس شد؛ نهادی که در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی آن روزگار، مأموریتی تاریخی بر عهده گرفت: سیاست‌گذاری و هدایت فرهنگی و علمی کشور. اکنون بیش از چهار دهه از آن روز گذشته و ایران وارد مرحله‌ای کاملاً متفاوت از تاریخ اجتماعی، علمی و فناورانه خود شده است. نسل‌ها تغییر کرده‌اند، جامعه متحول شده، فناوری‌های ارتباطی مرزهای فرهنگی را درنوردیده‌اند، دانشگاه و علم با مسئله مهاجرت نخبگان و تغییرات بنیادین فناوری مواجه‌اند و هوش مصنوعی در حال بازتعریف بسیاری از مناسبات علمی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی است.
اما در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی و البته دشوار پیش روی شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد: آیا شورایی که برای مسائل ایران در دهه ۱۳۶۰ طراحی شد، با همان ساختار و منطق سیاست‌گذاری می‌تواند مسائل ایران در دهه ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ را حل کند؟ این پرسش را نباید حمله به شورا تلقی کرد. برعکس، اگر شورا را یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذار کشور بدانیم، نقد آن نه تنها حق، بلکه ضرورت است. مسئله کارکرد چهار دهه نیست؛ مسئله این است که آیا میان حجم سیاست‌گذاری‌های آن و میزان تغییرات واقعی در جامعه تناسب وجود دارد؟ اگر معیار را تعداد جلسات، مصوبات و اسناد قرار دهیم، کارنامه شورا قابل توجه است؛ اما اگر معیار را «نتیجه» قرار دهیم، پرسش‌های دشوارتری پیش روی ما قرار می‌گیرد.
مسئله اول: سند زیاد، ارزیابی کم! در چهار دهه گذشته اسناد مهمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا نقشه جامع علمی کشور و مجموعه‌ای گسترده از سیاست‌ها و مصوبات حوزه فرهنگ و علم. اما اکنون باید یک سؤال ساده پرسید: چند درصد از اهداف این اسناد محقق شده است؟ نه در قالب گزارش‌های کلی، بلکه با شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری. مثلاً درباره یک سند راهبردی باید بتوان گفت: هدف اول چه بود؟ شاخص تحقق آن چه بود؟ مقدار هدف‌گذاری‌شده چقدر بود؟ مقدار تحقق‌یافته چقدر است؟ دستگاه مسئول چه کسی بود؟ چه میزان منابع برای اجرای آن اختصاص یافت؟ چرا بخشی از اهداف محقق نشد؟ و مسئولیت اصلاح وضعیت با چه نهادی است؟ اگر چنین ارزیابی‌ای وجود نداشته باشد، سیاست‌گذاری به‌تدریج به تولید سند به جای تولید نتیجه تبدیل می‌شود. و این شاید یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی باشد که باید درباره آن صریح سخن گفت. سند تحول بنیادین؛ نمونه‌ای برای بازنگری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ تصویب شد؛ سندی که قرار بود مسیر تحول نظام تعلیم و تربیت کشور را ترسیم کند.
اما پس از گذشت بیش از یک دهه، هنوز اجرای کامل آن یکی از مسائل جدی نظام آموزشی کشور است و برای آن نقشه راه، شاخص‌های ارزیابی و سازوکارهای اجرایی جدید طراحی شده است. این وضعیت یک سؤال مهم ایجاد می‌کند: آیا مشکل از سند بود، یا از مدل سیاست‌گذاری و اجرای سند؟ اگر سندی با چنین اهمیت و پشتوانه‌ای تصویب شود، اما سال‌ها بعد هنوز مسئله اصلی، «چگونه اجرا کردن آن» باشد، باید در خود فرایند سیاست‌گذاری بازنگری کرد. درس این تجربه برای آینده روشن است: هر سند جدید باید پیش از تصویب، برنامه اجرای خود را نیز داشته باشد؛ نه اینکه اجرا به مرحله‌ای پس از تصویب موکول شود. نقشه مهندسی فرهنگی؛ سیاست‌گذاری بدون قطب‌نمای ارزیابی «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» نیز نمونه دیگری است.
این سند با هدف ایجاد جهت‌گیری کلان فرهنگی کشور طراحی شد. اما پرسش امروز این است: پس از گذشت سال‌ها، وضعیت فرهنگی کشور بر اساس شاخص‌های همین نقشه در چه نقطه‌ای قرار دارد؟ اگر قرار بود این نقشه مهندسی فرهنگی باشد، باید بتوانیم وضعیت فرهنگی کشور را قبل و بعد از اجرای آن مقایسه کنیم. آیا سرمایه اجتماعی افزایش یافته است؟ آیا شکاف نسلی کاهش یافته است؟ آیا مشارکت فرهنگی افزایش یافته است؟ آیا سیاست‌های خانواده اثربخش‌تر شده‌اند؟ آیا وضعیت مصرف فرهنگی، مطالعه، نشاط اجتماعی و اعتماد عمومی بهبود یافته است؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها با داده‌های منظم و قابل اتکا امکان‌پذیر نیست، یک ضعف مهم در نظام سیاست‌گذاری فرهنگی وجود دارد: نبود نظام ارزیابی اثر سیاست. نقشه جامع علمی کشور؛ یک فرصت برای تکرار نکردن گذشته اهمیت این بحث اکنون بیشتر شده است؛ زیرا نسخه جدید نقشه جامع علمی کشور در حال نهایی‌شدن است. این اتفاق می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح رویکرد گذشته باشد. نقشه جامع علمی جدید نباید صرفاً نسخه به‌روز‌شده سند قبلی باشد.
کشور امروز با مسائلی مواجه است که در زمان تدوین نسخه قبلی یا وجود نداشتند یا با اهمیت امروز مطرح نبودند: هوش مصنوعی، فناوری‌های نوظهور، مهاجرت نخبگان، اقتصاد دانش‌بنیان، تغییرات جمعیتی، رقابت علمی جهانی، امنیت فناوری، حکمرانی داده و تحول دانشگاه. بنابراین نقشه جدید باید از یک «سند آرمانی» به یک نظام عملیاتی حکمرانی علم و فناوری تبدیل شود.
برای هر هدف باید پنج چیز روشن باشد: هدف چیست؟ چه کسی مسئول است؟ چه منابعی لازم است؟ چه شاخصی برای سنجش موفقیت داریم؟ و اگر هدف محقق نشد، چه سازوکاری برای اصلاح وجود دارد؟ اگر نقشه جدید نیز صرفاً به مجموعه‌ای از سیاست‌های مطلوب تبدیل شود، خطر آن وجود دارد که چند سال دیگر همین پرسش امروز را دوباره مطرح کنیم. کنکور؛ وقتی سیاست‌گذاری به میدان مناقشه تبدیل می‌شود موضوع کنکور و تغییرات مکرر در نظام سنجش و پذیرش دانشجو نیز نمونه‌ای قابل تأمل است. هدف اصلاح نظام پذیرش دانشگاه و کاهش نقش آزمون متمرکز، هدفی قابل دفاع است؛ اما هر تغییر سیاستی در این حوزه مستقیماً میلیون‌ها دانش‌آموز، خانواده، مدرسه و دانشگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سؤال اینجاست: آیا پیش از اجرای چنین تغییرات گسترده‌ای، ارزیابی دقیق اثرات اجتماعی، اقتصادی و آموزشی آنها انجام می‌شود؟ آیا پیامد سیاست برای دانش‌آموز مناطق محروم با دانش‌آموز مدارس برخوردار مقایسه شده است؟ آیا تأثیر تغییرات بر عدالت آموزشی سنجیده شده است؟ آیا هزینه‌های جانبی سیاست برای خانواده‌ها محاسبه شده است؟
سیاست‌گذاری خوب الزاماً سیاست‌گذاری جسورانه نیست؛ سیاست‌گذاری خوب، سیاستی است که پیش از اجرا پیامدهایش را بشناسد و پس از اجرا نیز جرئت اصلاح خود را داشته باشد. مسئله بزرگ‌تر؛ شکاف میان سیاست فرهنگی و جامعه اما شاید مهم‌ترین نقد، نه در یک سند خاص، بلکه در سطح کلان حکمرانی فرهنگی قرار داشته باشد. جامعه ایران در چهار دهه گذشته تغییرات بزرگی را تجربه کرده است. نسل‌های جدید، جهان را از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌شناسند. مرجعیت‌های فرهنگی متنوع شده‌اند. سبک زندگی تغییر کرده است. خانواده دستخوش تحولات جدی شده است. جوان ایرانی با جهان ارتباطی بسیار متفاوت از نسل‌های گذشته زندگی می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست فرهنگی نمی‌تواند صرفاً با ابلاغ، بخشنامه و مصوبه پیش برود. فرهنگ، عرصه‌ای است که در آن «اقناع» اهمیت بسیار بیشتری از «ابلاغ» دارد.
هر سیاست فرهنگی باید بتواند سه سؤال را پاسخ دهد: جامعه چه می‌خواهد؟ جامعه چه مسئله‌ای دارد؟ و چگونه می‌توان جامعه را در حل مسئله شریک کرد؟ بدون این سه پرسش، سیاست فرهنگی با خطر افزایش فاصله میان سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی مواجه خواهد شد. شورا باید از «نهاد تصویب» به «نهاد راهبری» تبدیل شود.
شاید یکی از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز، بازتعریف نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. شورا نباید وارد جزئیات اجرایی دستگاه‌ها شود. وظیفه اصلی آن باید تعیین: راهبرد، اولویت، سیاست، استاندارد، شاخص و نظام ارزیابی باشد. در مقابل، دستگاه‌های اجرایی باید مسئول: اجرا، تأمین منابع و پاسخگویی درباره نتیجه باشند. این تفکیک می‌تواند بسیاری از موازی‌کاری‌های موجود در حکمرانی فرهنگی را کاهش دهد.
دبیرخانه؛ مغز سیاست‌گذاری یا دبیرخانه مصوبات؟ در این میان، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشی کلیدی دارد. اگر شورا قرار است تحول ایجاد کند، دبیرخانه نیز باید تحول پیدا کند. دبیرخانه آینده نباید صرفاً محل تهیه دستور جلسات، پیگیری مصوبات و تنظیم گزارش باشد. باید به یک مرکز ملی سیاست‌پژوهی، آینده‌پژوهی و ارزیابی سیاست‌های فرهنگی و علمی تبدیل شود. دبیرخانه باید بتواند قبل از هر تصمیم مهم بگوید: شواهد علمی درباره این سیاست چیست؟ تجربه کشورهای دیگر چه می‌گوید؟ پیامدهای مثبت و منفی آن چیست؟ چه گروه‌هایی از آن متأثر می‌شوند؟ هزینه اجرای آن چقدر است؟ چه سناریوهای جایگزینی وجود دارد؟ و پس از اجرای سیاست نیز باید بتواند بگوید: آیا سیاست موفق شد یا نه؟ این یعنی گذار از سیاست‌گذاری مبتنی بر نظر به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک «رصدخانه ملی فرهنگ و علم» نیاز دارد یکی از پیشنهادهای مشخص برای اصلاح ساختار شورا، ایجاد یک رصدخانه ملی فرهنگ، علم و جامعه با استقلال کارشناسی است. این رصدخانه می‌تواند به‌صورت مستمر شاخص‌هایی مانند: سرمایه اجتماعی ، اعتماد عمومی وضعیت خانواده ، شکاف نسلی ، مهاجرت نخبگان ، وضعیت آموزش، کیفیت دانشگاه ، تولید و اثرگذاری علمی ، اشتغال دانش‌آموختگان ، مشارکت فرهنگی ، مصرف رسانه‌ای ، وضعیت فضای مجازی و نگرش نسل جوان را پایش کند.
شاید مهم‌ترین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آستانه پنجمین دهه فعالیتش، نه یک سند فرهنگی یا علمی جدید، بلکه تصمیم به تحول در خود شورا باشد. تحولی که شورا را از «تولیدکننده سیاست» به «راهبَر تحول»، از «مصوبه‌محوری» به «نتیجه‌محوری» و از «سیاست‌گذاری سنتی» به حکمرانی فرهنگی و علمی مبتنی بر شواهد منتقل کند. چهار دهه گذشته را نمی‌توان تغییر داد؛ اما می‌توان از آن آموخت. شاید اکنون مهم‌ترین سؤال این نباشد که: شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهار دهه گذشته چه کرده است؟ بلکه این باشد: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای چهار دهه آینده ایران، چه باید بکند؟ پاسخ به این سؤال، می‌تواند آغاز یک تحول واقعی باشد:
در چنین صورتی، شورا به جای آنکه صرفاً بر اساس برداشت‌ها و گزارش‌های دستگاه‌ها تصمیم بگیرد، داشبورد واقعی وضعیت فرهنگی و علمی کشور را در اختیار خواهد داشت. مشارکت نخبگان؛ از دعوت تشریفاتی تا مشارکت واقعی تحول شورا بدون تحول در رابطه آن با دانشگاه نیز ممکن نیست. باید شبکه‌ای ملی از دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، انجمن‌های علمی و متخصصان ایجاد شود که در فرآیند سیاست‌گذاری نقش واقعی داشته باشند. نه صرفاً برای آنکه در یک جلسه نظر بدهند؛ بلکه از مرحله: تعریف مسئله ، تولید شواهد ، طراحی سیاست ، ارزیابی و اصلاح درگیر باشند. حتی نقد سیاست‌های شورا نیز باید به رسمیت شناخته شود. نهاد سیاست‌گذار قدرتمند، نهادی نیست که منتقد نداشته باشد؛ نهادی است که بتواند از نقد، برای اصلاح سیاست استفاده کند.
ساختار شورا نیز باید چابک شود شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که درباره اندازه، ترکیب و نحوه کار شورا نیز بازاندیشی شود. شورای مؤثر الزاماً شورای بزرگ‌تر نیست. ممکن است یک شورای کوچک‌تر اما تخصصی‌تر، با جلسات منظم، کمیسیون‌های حرفه‌ای و پشتیبانی کارشناسی قدرتمند، بسیار اثربخش‌تر از ساختارهای گسترده و چندلایه عمل کند. می‌توان پیشنهاد کرد که شورا دارای چند کمیسیون تخصصی دائمی باشد، از جمله: 1. فرهنگ و سرمایه اجتماعی 2. علم، فناوری و نوآوری 3. آموزش و سرمایه انسانی 4. خانواده و تحولات جمعیتی 5. فضای مجازی و هوش مصنوعی 6. آینده‌پژوهی و رصد تحولات اجتماعی؛ هر کمیسیون موظف باشد سالانه تعداد محدودی مسئله ملی را با شاخص‌های روشن دنبال کند. مصوبات باید «کد رهگیری» داشته باشند یک پیشنهاد ساده اما بسیار مهم: هر مصوبه راهبردی شورا باید یک کد رهگیری سیاست داشته باشد. هر شهروند، پژوهشگر یا خبرنگار بتواند با مراجعه به سامانه‌ای عمومی ببیند: مصوبه چه زمانی تصویب شده؟ هدف آن چه بوده؟ مسئول اجرا کیست؟ بودجه مورد نیاز چقدر است؟ چه اقداماتی انجام شده؟ چند درصد پیشرفت داشته است؟ آخرین ارزیابی کارشناسی چیست؟ این اقدام می‌تواند شورا را از یک نهاد نسبتاً بسته سیاست‌گذاری به یک نهاد پاسخگو و قابل ارزیابی تبدیل کند.
ارزیابی مستقل؛ حتی اگر نتیجه مطلوب نباشد شاید مهم‌ترین اصلاح، پذیرش یک اصل ساده باشد: همه سیاست‌ها موفق نیستند. هیچ سیاست‌گذاری در جهان بدون خطا نیست. اما نظام حکمرانی موفق، نظامی است که بتواند خطای خود را زود تشخیص دهد و سیاست ناموفق را اصلاح یا متوقف کند. شورا باید نهادی مستقل برای ارزیابی سیاست‌های خود داشته باشد؛ نهادی که نتیجه ارزیابی آن حتی اگر برخلاف نظر شورا باشد، منتشر شود. این نه نشانه ضعف، بلکه نشانه بلوغ نهادی است.
«شورای عالی انقلاب فرهنگی نسل دوم» برآیند این اصلاحات را می‌توان در یک ایده خلاصه کرد:
شورای عالی انقلاب فرهنگی نسل دوم شورایی که: کمتر سند تولید کند و بیشتر مسئله حل کند؛ کمتر مصوبه تصویب کند و بیشتر نتیجه بخواهد؛ کمتر وارد اجرا شود و بیشتر سیاست‌گذاری و ارزیابی کند؛ کمتر به گزارش دستگاه‌ها متکی باشد و بیشتر از داده مستقل استفاده کند؛ کمتر واکنش نشان دهد و بیشتر آینده را پیش‌بینی کند؛ کمتر از جامعه فاصله بگیرد و بیشتر با دانشگاه و جامعه گفت‌وگو کند. این تحول به معنای نفی گذشته نیست. برعکس، چهار دهه تجربه باید مبنای ساختن نسل جدید شورا باشد.
یک پیشنهاد برای آغاز تحول شاید بهترین نقطه شروع، تهیه یک «گزارش ملی ارزیابی چهار دهه سیاست‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی» باشد. گزارشی مستقل، مستند و شفاف که در آن تمام اسناد مهم شورا بر اساس چند شاخص ارزیابی شوند: میزان اجرا، میزان تحقق اهداف، هزینه، اثربخشی، پیامدهای ناخواسته و درس‌آموخته‌ها. چنین گزارشی می‌تواند برای نخستین بار نشان دهد که کدام سیاست‌ها موفق بوده‌اند، کدام‌ها نیازمند اصلاح‌اند و کدام سیاست‌ها عملاً نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. این گزارش نباید برای سرزنش گذشته تهیه شود؛ باید برای طراحی آینده تهیه شود.
اکنون زمان تصمیم است شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ برای پاسخ به نیازهای فرهنگی و علمی یک ایران متفاوت شکل گرفت. امروز ایران در آستانه دهه‌ای قرار دارد که در آن هوش مصنوعی، فناوری‌های نوظهور، تغییرات جمعیتی، مهاجرت سرمایه انسانی، تحولات خانواده، شبکه‌های اجتماعی و رقابت جهانی علم و فناوری، صورت‌بندی جدیدی از مسئله فرهنگ و علم ایجاد کرده‌اند. در چنین شرایطی، نمی‌توان با ابزارهای دیروز به استقبال مسائل فردا رفت. اکنون و به‌ویژه در آستانه نهایی‌شدن نقشه جامع علمی کشور، فرصتی فراهم شده است تا شورا یک انتخاب تاریخی انجام دهد: یک سند دیگر، یا یک مدل جدید سیاست‌گذاری؟ به نظر می‌رسد کشور بیش از آنکه به اسناد بیشتر نیاز داشته باشد، به حکمرانی بهتر، سیاست‌های قابل ارزیابی و نهادهای پاسخگوتر نیاز دارد.
خبرهای مرتبط
