فردای آموزش | یادداشت دوم: تغییر مرجعیت در عصر شبکه‌ها؛ ضرورت بازتعریف مأموریت مدرسه

۵ مرداد ۱۴۰۵ | مهرنگاشت

تا همین دو دهه پیش، مدرسه، خانواده و رسانه‌های رسمی مهم‌ترین مسیرهای دسترسی به دانش و شکل‌گیری قضاوت‌های اجتماعی بودند. معلم، به اعتبار نقش آموزشی خود، یکی از اصلی‌ترین مراجع یادگیری به شمار می‌رفت و پدر و مادر نیز، نخستین کسانی بودند که فرزندان برای تصمیم‌های مهم به آنان رجوع می‌کردند. جهانی که در آن، مرجعیت بیش از آنکه در معرض رقابت باشد، بر جایگاه اجتماعی و نهادهای رسمی استوار بود.

این روزها از کاهش اقتدار معلمان، کم‌رنگ شدن نقش خانواده یا تعمیق شکاف نسلی بسیار سخن گفته می‌شود. اما شاید این روایت، همه واقعیت را توضیح ندهد. مسئله لزوماً از میان رفتن مرجعیت نیست؛ بلکه تغییر قواعد شکل‌گیری آن و ورودش به فضایی رقابتی است که در آن، هیچ مرجعی از ارزیابی مخاطبان مصون نیست.

مرجعیت چگونه تغییر کرد؟

آنچه در دو دهه اخیر دگرگون شده، تنها ابزارهای دسترسی به اطلاعات نیست؛ ساختار تولید، انتشار و اعتباربخشی به دانش نیز تغییر کرده است. در جامعه شبکه‌ای، اطلاعات دیگر از یک مرکز واحد به مخاطبان منتقل نمی‌شود، بلکه در شبکه‌ای گسترده و چندسویه میان میلیون‌ها کاربر، رسانه و تولیدکننده محتوا جریان دارد. در چنین شرایطی، اعتبار دیگر صرفاً از جایگاه نهادی افراد ناشی نمی‌شود. مخاطب امروز پیش از پذیرش هر ادعا، آن را با منابع مختلف مقایسه می‌کند. به همین دلیل، مرجعیت از یک موقعیت ثابت به رابطه‌ای پویا تبدیل شده است. هیچ جایگاهی به‌طور خودکار اعتبار تولید نمی‌کند و آنچه باید پیوسته اثبات شود، نه صرفاً دانش افراد، بلکه اعتبار حرفه‌ای و اعتمادپذیری آنان است.

در چنین فضایی، اثرگذاری بیش از هر زمان دیگری به کیفیت ارتباط، قدرت روایت و توانایی ایجاد اعتماد وابسته شده است. از همین رو، ممکن است یک تولیدکننده محتوا بر تصمیم یک نوجوان یا حتی یک بزرگسال، بیش از یک معلم، استاد دانشگاه یا رسانه رسمی اثر بگذارد؛ چون در جلب توجه و حفظ اعتماد موفق‌تر عمل می‌کند.

مدرسه و خانواده در ایران؛ مسئله کجاست؟

بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر، هم‌زمان با توسعه فناوری، سیاست‌های آموزشی خود را نیز بازنگری کرده‌اند. برای نمونه، گزارش جهانی آموزش یونسکو (2023) تأکید می‌کند که ادغام فناوری، بدون توانمندسازی معلمان و بازنگری در اهداف یادگیری، به‌تنهایی کیفیت آموزش را ارتقا نمی‌دهد. همچنین سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) در چارچوب نقشه راه یادگیری 2030 شایستگی‌هایی مانند تفکر انتقادی، عاملیت یادگیرنده، گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری، خلق ارزش، مدیریت تنش ها و یادگیری مادام‌العمر را در کانون مأموریت جدید مدرسه قرار داده است. تجربه کشورهایی مانند فنلاند و استونی نیز نشان می‌دهد که آموزش سواد رسانه‌ای، تفکر انتقادی و ارزیابی اعتبار اطلاعات، به بخشی از برنامه رسمی مدارس تبدیل شده است.

در ایران نیز بحث درباره آموزش مجازی، هوش مصنوعی، مدارس خانگی یا تغییر کتاب‌های درسی، بارها به موضوع اصلی گفت‌وگوهای آموزشی تبدیل شده است. اما شاید پیش از همه این‌ها باید پرسش دیگری مطرح شود: اگر مدرسه دیگر تنها مرجع انتقال اطلاعات نیست، امروز دقیقاً قرار است چه چیزی را به نسل جدید بیاموزد؟

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری آموزشی در ایران هنوز این تغییر بنیادین را به‌طور کامل به رسمیت نشناخته است. بخش قابل توجهی از تصمیم‌ها، از مقررات انضباطی گرفته تا شیوه‌های ارزشیابی و نحوه مواجهه با فناوری‌های نو، همچنان بر این فرض استوارند که مدرسه مهم‌ترین و گاه تنها مرجع یادگیری است؛ در حالی که برای بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان، به‌ویژه در محیط‌های شهری، فرایند یادگیری پیش از ورود به کلاس درس، از طریق شبکه‌ای گسترده از منابع اطلاعات، روایت‌ها و الگوهای هویتی آغاز شده است. هنگامی که مسئله به‌درستی تعریف نشود، طبیعی است که راه‌حل‌ها نیز بیشتر بر کنترل ابزارها متمرکز شوند تا بازاندیشی در مأموریت مدرسه.

اگر قواعد تغییر کرده است، سیاست‌گذاری آموزشی چه باید بکند؟

اولویت نخست: بازتعریف مأموریت مدرسه و اصلاح نظام ارزشیابی

اگر انتقال اطلاعات دیگر مزیت اصلی مدرسه نیست، باید به‌صورت شفاف مشخص شود که مدرسه قرار است چه شایستگی‌هایی را پرورش دهد و این اولویت‌ها چگونه در برنامه درسی، زمان آموزش و شیوه سنجش بازتاب پیدا می‌کنند. در همین چارچوب، نظام ارزشیابی نیز باید با اهداف تربیتی همسو شود. تا زمانی که موفقیت مدرسه، معلم و دانش‌آموز عمدتاً با نمره، رتبه و قبولی در کنکور سنجیده شود، اهداف تربیتی، در عمل در حاشیه باقی خواهند ماند.

اولویت دوم: سرمایه‌گذاری بر معلم؛ از امتیازمحوری به حرفه‌ای‌گری

نخست، مدارس و معلمان باید از اختیار حرفه‌ای بیشتری در تصمیم‌های آموزشی برخوردار شوند؛ البته این اختیار باید هم‌زمان با نظامی شفاف برای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی همراه باشد. بازنگری در معیارهای رتبه‌بندی معلمان نیز ضروری به نظر می‌رسد. این نظام می‌تواند سهم بیشتری به شایستگی‌های حرفه‌ای مانند کیفیت تدریس، توانایی ایجاد انگیزه، مهارت گفت‌وگو با دانش‌آموز و خانواده، نوآوری آموزشی و توسعه حرفه‌ای مستمر اختصاص دهد و وابستگی آن به مستندسازی‌های اداری و امتیازهای شکلی را کاهش دهد.

دوم، توسعه حرفه‌ای معلمان نیز نیازمند بازنگری است. بخش مهمی از این نظام، به‌ویژه در پیوند با رتبه‌بندی، به سمت منطق امتیاز، گواهی و مستندسازی حرکت کرده است؛ در نتیجه، کیفیت یادگیری حرفه‌ای گاه تحت‌الشعاع الزامات اداری قرار می‌گیرد. تمرکز بیشتر بر حل مسائل واقعی کلاس درس، مهارت‌های ارتباطی، سواد رسانه‌ای، استفاده آگاهانه از فناوری، یادگیری همکارانه میان معلمان و ارزیابی اثربخشی دوره‌ها بر کیفیت تدریس، می‌تواند سرمایه حرفه‌ای معلمان را به‌طور معناداری افزایش دهد.

اولویت سوم: بازسازی اعتماد میان مدرسه، خانواده و جامعه

ارتباط خانواده و مدرسه نباید به جلسات اولیا و مربیان یا اعلام نمرات محدود بماند. طراحی سازوکارهای مستمر برای گفت‌وگو، مشارکت و تصمیم‌گیری مشترک، می‌تواند اعتماد متقابل را تقویت کند. در سطح کلان نیز، تقویت آموزش عمومی باید به محور اصلی عدالت آموزشی تبدیل شود. کاهش شکاف میان انواع مدارس و سرمایه‌گذاری بر کیفیت آموزش عمومی، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بازسازی اعتماد به نظام آموزشی است.

نتیجه‌گیری

تغییر مرجعیت، تهدیدی برای مدرسه نیست؛ بلکه واقعیتی است که می‌تواند فرصتی برای بازتعریف نقش آن باشد. مدرسه دیگر نمی‌تواند صرفاً با اتکا به انحصار اطلاعات یا اقتدار اداری اثرگذار باشد؛ اما همچنان می‌تواند مهم‌ترین نهاد شکل‌دهنده هویت، قدرت قضاوت، مسئولیت‌پذیری و یادگیری نسل جدید باقی بماند. تحقق این هدف، بیش از هر چیز، به اصلاح حکمرانی آموزشی وابسته است؛ حکمرانی‌ای که به جای تمرکز بر کنترل ابزارها، بر همسو کردن مأموریت مدرسه، نظام ارزشیابی، توسعه حرفه‌ای معلمان و بازسازی اعتماد میان مدرسه، خانواده و جامعه تمرکز کند.

اشتراک‌گذاری:

برای بله و ایتا، در صورت نیاز لینک خبر را کپی و داخل برنامه ارسال کنید.