از «هرکس زودتر رسید» تا پایلوتی که ناگهان متوقف شد؛ مردم حق دارند بدانند چه کسی درباره بنزین تصمیم میگیرد؟
ماجرای بنزین در ایران دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ به آزمونی برای حکمرانی، شفافیت، عدالت و مسئولیتپذیری سیاستگذار تبدیل شده است. در روزهایی که مردم با تورم، کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده اقتصادی مواجهاند، سیاستگذار نمیتواند درباره کالایی به حساسیت بنزین با ادبیاتی سخن بگوید که جامعه را میان «صف»، «سهمیه» و «بنزین آزاد» سرگردان کند. آنچه در روزهای اخیر درباره بنزین رخ داده، بیش از آنکه اطمینانبخش باشد، پرسشبرانگیز است.
از یک سو، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از سناریوهای مختلف برای اصلاح سازوکار بنزین سخن میگوید؛ از سوی دیگر، در کرمان عملاً عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بهعنوان بنزین مازاد بر سهمیه آغاز شد؛ جزئیات اجرایی آن نیز منتشر شد؛ اما تنها مدت کوتاهی بعد متوقف شد.
ایسنا نیز جزئیات اجرای این طرح را منتشر کرده بود؛ از جمله اینکه بنزین مازاد بر سهمیه با نرخ تمامشده پالایشگاهی عرضه خواهد شد. سپس خبر توقف آن منتشر شد. این اتفاق یک سؤال ساده اما بسیار مهم ایجاد میکند:
اگر هیچ تصمیمی برای تغییر سازوکار و قیمت بنزین گرفته نشده بود، پس پایلوت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان دقیقاً بر اساس چه تصمیمی آغاز شد؟
مسئله از همینجا آغاز میشود. مسئولان میگویند هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت بنزین گرفته نشده است. بسیار خوب! اما افکار عمومی حق دارد بداند طرحی که در یک استان اجرا شده و قیمت مشخصی برای بنزین مازاد تعیین کرده، چگونه بدون تصمیمگیری نهایی به مرحله اجرا رسیده است؟ اگر تصمیم وجود داشته، چرا بعداً گفته میشود چنین عددی در هیچ سطحی از دولت مطرح نبوده است؟ و اگر تصمیم وجود نداشته، چگونه یک طرح عملیاتی با قیمت مشخص، سازوکار مشخص و جایگاههای مشخص آغاز شده است؟
این تناقض، بیش از آنکه مسئلهای رسانهای باشد، مسئلهای درباره فرآیند حکمرانی اقتصادی است. جامعه حق دارد بداند چه کسی تصمیم گرفته، چه کسی مجوز داده، چه نهادی مسئول بوده و چه کسی دستور توقف داده است.
۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان؛ یک «عدد» یا یک آزمایش واقعی؟ نباید از کنار عدد ۸۷٬۲۰۰ تومان ساده عبور کرد.
وقتی چنین نرخی در جایگاه سوخت عرضه میشود، این دیگر یک شایعه یا گمانهزنی رسانهای نیست؛ یک سیاست عمومی است که برای مدتی وارد زندگی واقعی مردم شده است. رانندهای که به جایگاه مراجعه کرده، با یک قیمت واقعی مواجه شده است. بنابراین نمیتوان پس از توقف طرح، همه چیز را به «آزمایش» یا «برداشت اشتباه» تقلیل داد. آزمایش سیاستی در حوزهای مانند بنزین نیز باید قواعد خودش را داشته باشد:
مردم باید بدانند آزمایش است.
هدف آن باید روشن باشد.
مدت آن باید مشخص باشد.
معیار ارزیابی آن باید اعلام شود.
و مهمتر از همه، نباید شهروندان بدون اطلاع قبلی هزینه آزمون و خطای سیاستگذار را بپردازند.
تناقضی که باید پاسخ داده شود: در یک سو، مسئولان از «عدم تصمیمگیری» درباره قیمتهای جدید سخن میگویند.
در سوی دیگر، گزارشهای منتشرشده از اجرای واقعی نرخ ۸۷٬۲۰۰ تومان در کرمان حکایت داشت. این دو گزاره نمیتوانند همزمان بدون توضیح دقیق کنار یکدیگر قرار بگیرند. اگر طرح کرمان صرفاً یک اقدام محلی بوده، چرا در حوزهای به این اهمیت و حساسیت اجازه اجرای محلی داده شد؟ اگر یک پایلوت ملی بوده، چرا درباره آن اطلاعرسانی شفاف صورت نگرفت؟و اگر بخشی از یک سناریوی ملی بوده که به دلایلی متوقف شده، چرا افکار عمومی نباید از منطق تصمیمگیری مطلع شود؟ سیاستگذاری اقتصادی بدون شفافیت، حتی اگر از نظر فنی درست باشد، اعتماد ایجاد نمیکند.
و اما عجیبترین بخش ماجرا: «هرکس زودتر رسید»
از میان همه بحثهای مطرحشده درباره آینده بنزین، شاید هیچ ایدهای به اندازه این منطق نیازمند نقد جدی نباشد:
اینکه هرکس زودتر به جایگاه برسد میتواند بنزین یارانهای دریافت کند و کسانی که دیرتر برسند، ناچار به خرید بنزین آزاد شوند. اگر این ایده واقعاً یکی از سناریوهای مورد بررسی است، باید صریح گفت: این سیاست نهتنها عدالتمحور نیست، بلکه میتواند ضدعدالت باشد.
آیا «زودتر رسیدن به پمپ بنزین» یک شاخص اقتصادی برای سنجش استحقاق شهروندان است؟
آیا کسی که صبح زود امکان مراجعه دارد، مستحق یارانه بیشتری از پرستاری است که شیفت شب کار میکند؟
آیا کارگری که از صبح تا عصر سر کار است باید به دلیل دیر رسیدن به جایگاه، بنزین آزاد بخرد؟
آیا پزشکی که در بیمارستان است، معلمی که تا عصر در مدرسه است، رانندهای که تمام روز مشغول کار است یا فردی که در روستا یا منطقه دورافتاده زندگی میکند باید به خاطر «زمان مراجعه» از یارانه محروم شود؟
این دیگر عدالت انرژی نیست؛ عدالت صف است. سیاستی که مردم را به صف هل میدهد، چگونه قرار است مصرف را کاهش دهد؟ تناقض بزرگتر اینجاست. اگر هدف سیاستگذار کاهش مصرف است، چرا باید مردم را تشویق کرد که زودتر از موعد به جایگاه مراجعه کنند؟ وقتی شهروند بداند ممکن است چند ساعت بعد بنزین یارانهای تمام شود، چه میکند؟ احتمالاً زودتر مراجعه میکند. اگر صدها هزار نفر همین رفتار را انجام دهند، چه اتفاقی میافتد؟
صف ایجاد میشود. ترافیک ایجاد میشود. سفرهای غیرضروری ایجاد میشود. زمان مردم تلف میشود.
و حتی ممکن است بخشی از سوخت برای رفتوآمد به جایگاهها مصرف شود. یعنی سیاستی که با هدف مدیریت مصرف طراحی شده، ممکن است خودش رفتارهای ناکارآمد مصرفی ایجاد کند. این نامش مدیریت تقاضا نیست. مدیریت اضطراب است. سهمیه باید حق باشد، نه جایزه سرعت. اگر دولت میخواهد یارانه بنزین را عادلانه کند، اصل قابل دفاعی وجود دارد:
یارانه باید تا حد امکان به «فرد» تعلق گیرد، نه به «مصرف بیشتر». اما این اصل نباید به یک نظام «هرکس زودتر رسید، برد» تبدیل شود. سهمیهای که به شهروند تعلق دارد باید:
قابل پیشبینی باشد؛ تا پایان دوره معتبر بماند؛ امکان ذخیره داشته باشد؛ امکان انتقال در یک سازوکار شفاف داشته باشد؛ و مهمتر از همه، به ساعت مراجعه به پمپبنزین وابسته نباشد.
اگر سهمیه فرد در پایان یک بازه زمانی از بین میرود، شهروند باید بتواند آن را برای دوره بعد ذخیره یا در یک بازار رسمی و شفاف منتقل کند. در غیر این صورت، دولت عملاً شهروند را به مصرف زودهنگام یا مراجعه غیرضروری تشویق میکند.
مشکل بنزین فقط مردم نیستند؛ در این میان، یک واقعیت مهم نباید فراموش شود: ناترازی بنزین را نمیتوان صرفاً محصول «مصرف بالای مردم» دانست. وقتی خودروهای پرمصرف تولید میشوند، وقتی ناوگان عمومی کافی نیست، وقتی خودروهای فرسوده سالها در خیابانها تردد میکنند، وقتی قاچاق سوخت وجود دارد و وقتی سیاستهای صنعتی و حملونقل با سیاست انرژی هماهنگ نیستند، نمیتوان تمام هزینه اصلاح را بر دوش مصرفکننده گذاشت.
حتی خود رئیس سازمان بهینهسازی انرژی نیز بر نقش خودروهای پرمصرف و بیکیفیت در ناترازی سوخت تأکید کرده است. پس سؤال این است: چرا شهروند باید هزینه ناکارآمدی خودرویی را بپردازد که خودش طراحی و تولید نکرده است؟ اگر خودرو پرمصرف است، باید سازنده، سیاستگذار صنعتی و نظام استاندارد نیز سهم خود را از اصلاح بپردازند.
اگر عدالت میخواهیم، خودروهای پرمصرف باید بیشتر بپردازند
یک سیاست عادلانه میتواند چنین منطقی داشته باشد:
خودروی کممصرف = مشوق
خودروی هیبریدی = مشوق بیشتر
خودروی برقی = مشوق جدی
خودروی استاندارد = سهم پایه
خودروی بسیار پرمصرف = هزینه بیشتر
این بسیار عادلانهتر از آن است که راننده یک خودروی کممصرف و راننده یک خودروی بسیار پرمصرف، صرفاً به دلیل زمان مراجعه به جایگاه، در یک وضعیت قرار گیرند.
مسئله دیگری که باید شفاف شود: نقش شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در فضای رسانهای و برخی گمانهزنیهای غیررسمی، توقف سناریوی افزایش قیمت بنزین در کرمان به مخالفت یا مداخله شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نسبت داده شده است. این ادعا تا زمانی که از سوی مرجع رسمی تأیید نشود، نباید بهعنوان واقعیت قطعی مطرح شود. اما درست همینجا یک پرسش بسیار جدی شکل میگیرد: اگر چنین مداخلهای صورت گرفته، چرا دولت فرآیند تصمیمگیری را شفاف نمیکند؟و اگر چنین مداخلهای صورت نگرفته است: چه نهادی طرح ۸۷٬۲۰۰ تومانی را متوقف کرد؟ پاسخ به این سؤال برای افکار عمومی اهمیت زیادی دارد. زیرا مسئله فقط بنزین نیست؛ مسئله این است که در یک تصمیم اقتصادی با چنین آثار گستردهای، مسئولیت نهایی با چه نهادی است؟ تجربه ۱۳۹۸ نباید تکرار شود. ایران یک بار تجربه بسیار پرهزینه افزایش ناگهانی قیمت بنزین را پشت سر گذاشته است.
آن تجربه نشان داد که اصلاح اقتصادی بدون اقناع اجتماعی، شفافیت و طراحی جبرانی مناسب، میتواند هزینهای بسیار فراتر از محاسبات اقتصادی اولیه ایجاد کند. مصوبه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و تصویب شد و تجربه آن نشان داد که موضوع بنزین تا چه اندازه میتواند به مسئلهای اجتماعی و اعتماد عمومی تبدیل شود. (Tasnim News). امروز نباید دوباره همان مسیر را با شکل دیگری تکرار کرد.
جامعه نباید نخستین بار سیاست جدید را در پمپبنزین تجربه کند. دولت باید قبل از افزایش قیمت، همه کارتهای خود را روی میز بگذارد. اگر دولت واقعاً به این نتیجه رسیده که قیمت بنزین باید اصلاح شود، باید قبل از اجرا پاسخ دهد:
چرا قیمت باید افزایش پیدا کند؟
چه مقدار کسری بنزین وجود دارد؟
چه مقدار از این کسری ناشی از مصرف است؟
چه مقدار ناشی از خودروهای پرمصرف است؟
چه مقدار ناشی از قاچاق است؟
چه مقدار ناشی از ناکارآمدی پالایشگاهها و شبکه توزیع است؟
درآمد حاصل از افزایش قیمت چقدر خواهد بود؟
چه مقدار از آن به مردم بازمیگردد؟
چه مقدار صرف حملونقل عمومی میشود؟
و مهمتر:
اثر تورمی این تصمیم چقدر است؟
بدون پاسخ به این پرسشها، اعلام یک عدد جدید برای بنزین بیشتر شبیه «قیمتگذاری» است تا «اصلاح اقتصادی».
پیشنهاد؛
اصلاح قیمت، اما با یک قرارداد اجتماعی
ایران ناگزیر است اقتصاد انرژی خود را اصلاح کند.
ادامه وضعیت موجود نیز عادلانه نیست.
اما اصلاح باید یک قرارداد روشن با مردم باشد:
یک؛ سهم پایه و عادلانه انرژی برای هر فرد یا خانوار.
دو؛ قیمت بالاتر برای مصرف مازاد.
سه؛ حمایت مستقیم از دهکهای پایین.
چهار؛ حمایت هدفمند از تاکسیها، حملونقل عمومی و ناوگان باری.
پنج؛ توسعه واقعی حملونقل عمومی پیش از شوک قیمتی.
شش؛ مشوق جدی برای خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی.
هفت؛ هزینه بیشتر برای خودروهای پرمصرف و آلاینده.
هشت؛ مقابله هوشمند با قاچاق سوخت.
نه؛ قیمتگذاری تدریجی و قابل پیشبینی، نه شوک ناگهانی.
ده؛ انتشار عمومی گزارش درآمد و هزینه منابع حاصل از اصلاح قیمت.
و یازده؛ هیچ سهمیهای نباید به دلیل «دیر رسیدن به جایگاه» از بین برود.
یک پیشنهاد حتی مهمتر: «پاداش صرفهجویی» به جای «جریمه دیر رسیدن».
اگر هدف واقعاً اصلاح رفتار مصرفی مردم است، سیاستگذار باید از ظرفیت اقتصاد رفتاری استفاده کند.
به مردم نگوییم:
«اگر زود نرسی، بنزین آزاد میخری.» بلکه بگوییم: «اگر کمتر مصرف کنی، بخشی از منفعت صرفهجویی به خودت بازمیگردد.» این دو جمله، دو فلسفه کاملاً متفاوت در حکمرانی هستند. اولی مبتنی بر ترس است. دومی مبتنی بر انگیزه. اولی شهروند را در مقابل دولت قرار میدهد. دومی شهروند را شریک دولت میکند.
آقای سقاب اصفهانی؛ مردم حق دارند بدانند از رئیس سازمانی که مأموریت آن بهینهسازی انرژی است، انتظار میرود بیش از هر چیز از بهینهسازی سیاستگذاری دفاع کند. اگر قرار است سناریویی آزمایش شود، بگویید. اگر قرار است نرخ ۸۷٬۲۰۰ تومان آزمایش شود، توضیح دهید. اگر طرح کرمان پایلوت بوده، شاخصهای ارزیابی آن را منتشر کنید.
اگر متوقف شده، دلیل توقف را بگویید. اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در توقف آن نقش داشته، افکار عمومی باید در حدی که مصالح عمومی اجازه میدهد از فرآیند تصمیمگیری مطلع شود و اگر هیچکدام درست نیست، دولت باید صریحاً توضیح دهد: پس چه کسی این تصمیم را گرفت و چه کسی آن را متوقف کرد؟ این پرسش، مطالبه سیاسی نیست؛ حداقل استاندارد پاسخگویی در سیاستگذاری عمومی است.
سخن آخر
بنزین باید اصلاح شود؛ اما نه با پنهانکاری، نه با آزمون و خطای ناگهانی و نه با انداختن مردم در مسابقه رسیدن به پمپبنزین. ناترازی انرژی مسئلهای واقعی است. قاچاق سوخت مسئلهای واقعی است. مصرف بالای خودروها مسئلهای واقعی است. کسری بنزین مسئلهای واقعی است و یارانه غیرهدفمند نیز مسئلهای واقعی است؛ اما راهحل هیچکدام از این مسائل، ساختن صف و تقسیم مردم به «زودرسیده» و «دیررسیده» نیست. اگر قرار است بنزین گران شود، باید اول اعتماد مردم ارزان نشود. اگر قرار است یارانه اصلاح شود، باید یارانه از «مصرف بیشتر» به «نیاز بیشتر» منتقل شود.
اگر قرار است مصرف کاهش یابد، باید خودرو و حملونقل نیز اصلاح شوند و اگر قرار است مردم هزینه اصلاح را بپردازند، باید بدانند دقیقاً چه چیزی در مقابل آن دریافت میکنند.
پایان ماجرا نباید این باشد که: هرکس زودتر رسید، بنزین ارزانتر گرفت. پایان ماجرا باید این باشد که:
هرکس نیاز بیشتری دارد، حمایت بیشتری دریافت کند؛ هرکس بیشتر مصرف میکند، هزینه بیشتری بپردازد؛ و هرکس کمتر مصرف میکند، از صرفهجویی خود منتفع شود. این معنای واقعی عدالت انرژی است و دولت اگر میخواهد اصلاح بنزین را آغاز کند، بهتر است پیش از آنکه قیمت بنزین را اصلاح کند، اعتماد عمومی به فرآیند تصمیمگیری را اصلاح کند.
خبرهای مرتبط
