پیش از گرانی بنزین، نوبت اصلاح کدام ناترازی است؟

هر بار که زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسد، یک واژه بیش از همه تکرار می‌شود؛ «ناترازی». گویی این واژه، به کلیدواژه‌ای تبدیل شده است که قرار است هر تصمیم اقتصادی را برای افکار عمومی توجیه کند. از ناترازی برق و گاز گرفته تا ناترازی آب و بنزین، نتیجه تقریباً همیشه یکسان است؛ افزایش قیمت. این‌گونه القا می‌شود که اگر مردم بیشتر بپردازند، مشکل نیز برطرف خواهد شد.

آیا واقعاً مسئله به همین سادگی است؟ آیا ناترازی، صرفاً حاصل مصرف بالای مردم است یا نشانه‌ای از ناترازی‌های عمیق‌تر در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور؟ آیا می‌توان سال‌ها ضعف در سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی و تصمیمات ساختاری را نادیده گرفت و در نهایت، ساده‌ترین نسخه را روی میز گذاشت؛ گران کردن بنزین؟

تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشارهای مالی دولت را کاهش دهد یا الگوی مصرف را تا حدی تغییر دهد، اما هیچ‌گاه نتوانسته مسئله ناترازی را برای همیشه حل کند. اگر چنین بود، امروز پس از چند مرحله اصلاح قیمت، نباید دوباره در همان نقطه‌ای قرار می‌گرفتیم که تنها راه‌حل پیشنهادی، افزایش دوباره قیمت بنزین است.

واقعیت این است که هرگاه یک نسخه بارها تکرار می‌شود اما بیماری همچنان پابرجاست، باید در تشخیص مسئله تردید کرد. در ادبیات رسمی، ناترازی انرژی معمولاً با یک گزاره ساده تعریف می‌شود؛ «مصرف از تولید پیشی گرفته است». ناترازی، فقط محصول مصرف نیست؛ بلکه حاصل سال‌ها تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، سیاست‌های ارزی، نظام قیمت‌گذاری، بهره‌وری و مدیریت منابع نیز هست. اگر مسئله صرفاً مصرف باشد، طبیعی است که افزایش قیمت، راه‌حلی منطقی به نظر برسد. اما اگر بخش مهمی از ناترازی، محصول ضعف در حکمرانی اقتصادی و سیاست‌گذاری باشد، آنگاه گران کردن بنزین بیش از آنکه درمان باشد، انتقال بخشی از هزینه این ناکارآمدی‌ها به مردم خواهد بود.

از همین رو، پیش از هر تصمیم درباره قیمت بنزین، باید یک پرسش اساسی مطرح شود: کدام ناترازی قرار است اصلاح شود؛ ناترازی مصرف، یا ناترازی در شیوه اداره اقتصاد؟

بنزین؛ آخرین حلقه یک زنجیره اقتصادی

 یکی از اشکالات رایج در تحلیل ناترازی انرژی، این است که تمام توجه‌ها به سمت مصرف مردم معطوف می‌شود، در حالی که بخش مهمی از مسئله در سمت عرضه و ساختار اقتصادی نهفته است. صنعت انرژی، از پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها گرفته تا خطوط انتقال و شبکه توزیع، برای توسعه و نوسازی به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد. هرگونه اختلال در این چرخه، دیر یا زود خود را در قالب کمبود، فرسودگی زیرساخت‌ها و ناترازی نشان می‌دهد. آنچه امروز به عنوان «ناترازی بنزین» مطرح می‌شود، صرفاً نتیجه مصرف بالا نیست؛ بلکه محصول زنجیره‌ای از تصمیمات اقتصادی است که هزینه‌های آن، در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین نه آغاز اصلاح، بلکه آخرین حلقه زنجیره‌ای است که پیش از آن، اصلاحات اساسی‌تری باید در آن صورت می‌گرفت. اصلاح ساختارهای اقتصادی، بازنگری در سیاست‌های ارزی، افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع، اصلاح بودجه و ایجاد شفافیت، فرآیندهایی دشوار، زمان‌بر و نیازمند اراده مدیریتی هستند؛ اما افزایش قیمت، تصمیمی است که می‌توان آن را در یک شب اجرا کرد. شاید به همین دلیل است که در سال‌های گذشته، نسخه گرانی بنزین بیش از هر راهکار دیگری تکرار شده است.

بنزین؛ وقتی هزینه‌های داخلی با دلار محاسبه می‌شود

 اگر قرار است درباره قیمت بنزین سخن بگوییم، پیش از آن باید به یک پرسش بنیادی پاسخ دهیم؛ چرا بنزینی که از نفت استخراج‌شده از همین سرزمین تولید می‌شود، باید روزبه‌روز بیشتر تابع نرخ دلار باشد؟ در دو دهه گذشته، قیمت بنزین چندین بار افزایش یافته است. هر بار نیز استدلال اصلی، کنترل مصرف، کاهش بار مالی دولت یا رفع ناترازی عنوان شده است. با این حال، امروز دوباره همان واژه‌ها، همان استدلال‌ها و همان نسخه‌ها تکرار می‌شوند. این تکرار، خود یک پرسش جدی ایجاد می‌کند؛ اگر افزایش قیمت، درمان قطعی ناترازی بود، چرا پس از چندین مرحله اصلاح قیمت، دوباره در نقطه آغاز ایستاده‌ایم؟

پاسخ این پرسش را باید در روندی جست‌وجو کرد که طی دو دهه گذشته، قیمت‌گذاری بخش مهمی از منابع پایه اقتصاد ایران را به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی گره زده است؛ روندی که به تدریج، اقتصاد داخلی را نیز دلاریزه کرده و هزینه تولید بسیاری از کالاها، از جمله بنزین، را به نوسانات بازار ارز وابسته ساخته است. در این نگاه، مسئله فقط نرخ ارز نیست؛ مسئله آن است که منابعی که ماهیتاً متعلق به مردم ایران و از جنس انفال عمومی هستند، به تدریج با منطق قیمت‌های جهانی و نرخ ارز ارزش‌گذاری شده‌اند. برخی اقتصاددانان ریشه این روند را به تغییر الگوی قیمت‌گذاری منابع پایه کشور در اواسط دهه ۱۳۸۰ نسبت می‌دهند؛ زمانی که به تدریج خوراک صنایع بزرگ و فرآورده‌های حاصل از انفال عمومی بیش از گذشته با مبنای ارزی و قیمت‌های جهانی محاسبه شد. منتقدان معتقدند همین تغییر، وابستگی هزینه تولید داخلی به نرخ ارز را تشدید کرد.

نفت خام، گاز طبیعی و بسیاری از مواد اولیه صنعت پالایش و پتروشیمی، محصول واردات نیستند که هزینه تولیدشان مستقیماً با دلار تعیین شود. اینها ثروت ملی و انفال عمومی کشورند. اما هنگامی که قیمت خوراک، مواد اولیه و زنجیره تولید بر مبنای نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تنظیم می‌شود، عملاً هزینه تولید فرآورده‌ای مانند بنزین نیز هر روز بیشتر به نوسانات دلار وابسته می‌شود.

نفت، گاز و معادن، بخشی از ثروت عمومی ملت هستند. سهم مردم از مالکیت این منابع دقیقاً کجاست؟ اگر این منابع در داخل کشور استخراج می‌شوند، طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند مزیت این منابع در زندگی آنان نیز دیده شود، نه اینکه ابتدا با قیمت‌های جهانی ارزش‌گذاری شوند و سپس همان قیمت‌های جهانی مبنای فروش فرآورده‌ها در بازار داخلی قرار گیرد و تنها هنگام جبران کسری‌ها، نقش «پرداخت‌کننده نهایی» را ایفا کنند. نتیجه چنین ساختاری روشن است؛ هر بار که نرخ ارز افزایش می‌یابد، گفته می‌شود قیمت بنزین دیگر با «هزینه واقعی» فاصله دارد و باید اصلاح شود. در حالی که پرسش اساسی این است: هزینه واقعی بر اساس کدام منطق؟ آیا منطقی است ثروتی که از دل خاک ایران استخراج می‌شود و متعلق به همه مردم است، ابتدا با دلار قیمت‌گذاری شود و سپس همین قیمت دلاری، مبنای افزایش هزینه زندگی مردم قرار گیرد؟

اگر مبنای قیمت‌گذاری منابع داخلی، نرخ ارز و قیمت‌های جهانی باشد، افزایش قیمت بنزین دیگر یک تصمیم مقطعی نیست؛ بلکه به نتیجه طبیعی همان ساختار تبدیل می‌شود. در این صورت، هر جهش ارزی دیر یا زود خود را در جایگاه‌های سوخت، قبض‌های انرژی و قیمت کالاها نشان خواهد داد. اگر سیاست‌گذار قیمت‌گذاری داخلی را بر مبنای نرخ‌های جهانی انجام می‌دهد، باید همزمان توضیح دهد که سهم انفال عمومی و حقوق مردم از این منابع چگونه در این قیمت‌گذاری لحاظ شده است. هم چنین، پیش از آنکه از مردم خواسته شود هزینه بیشتری برای بنزین بپردازند، باید درباره این پرسش پاسخ داده شود که آیا ساختار قیمت‌گذاری منابع ملی و انفال عمومی، نیازمند بازنگری نیست؟

گام دوم انقلاب؛ اولویت با اصلاح ساختارهاست، نه انتقال هزینه‌ها

 بیانیه گام دوم انقلاب، در تحلیل مشکلات اقتصادی کشور، نکته‌ای مهم و راهبردی را یادآوری می‌کند؛ مشکلات اقتصاد ایران، بیش از آنکه صرفاً محصول فشارهای خارجی باشد، ریشه در عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی دارد. در این سند، از وابستگی‌های نادرست، بودجه‌بندی معیوب، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، هزینه‌های زائد و فاصله گرفتن از عدالت در توزیع منابع عمومی به عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور یاد شده است. اگر این چارچوب را مبنا قرار دهیم، ناترازی انرژی نیز باید پیش از هر چیز در همین بستر تحلیل شود. آیا ساختار سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی کارآمد بوده است؟ آیا سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای به تقویت تولید و توسعه زیرساخت‌ها کمک کرده‌اند؟ آیا بهره‌وری در تولید، پالایش و توزیع انرژی به اندازه کافی افزایش یافته است؟ آیا همه ظرفیت‌های کاهش اتلاف انرژی و مقابله با رانت و ناکارآمدی به کار گرفته شده‌اند؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، انتقال مستقیم هزینه‌ها به مردم، بیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی باشد، شبیه جابه‌جا کردن بار یک مشکل از دوش دولت به دوش جامعه است.  بیانیه گام دوم، اقتصاد را صرفاً مجموعه‌ای از اعداد و شاخص‌ها نمی‌داند؛ اقتصاد را ابزاری برای تحقق عدالت، استقلال و پیشرفت معرفی می‌کند. از همین رو، هر سیاست اقتصادی باید با این معیار سنجیده شود که آیا به تقویت تولید، کاهش تبعیض، افزایش عدالت و ارتقای رفاه عمومی منجر می‌شود یا صرفاً بخشی از مشکلات ساختاری را به خانوارها منتقل می‌کند.

راه برون‌رفت؛ اصلاح از منشأ ناترازی‌ها

اگر هدف، رفع پایدار ناترازی انرژی است، اصلاحات باید از منشأ شکل‌گیری این ناترازی‌ها آغاز شود. بازنگری در سیاست‌های ارزی با هدف تقویت پول ملی و کاهش اثر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد داخلی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری انفال عمومی و جلوگیری از وابسته شدن قیمت کالاها و فرآورده‌های تولید داخل به نرخ‌های جهانی، ایجاد سازوکاری شفاف برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد و هدایت منابع آن به توسعه زیرساخت‌های انرژی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از ریشه‌های این ناترازی را درمان کند. در کنار این اقدامات، افزایش بهره‌وری در پالایشگاه‌ها، کاهش اتلاف انرژی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت انرژی، باید پیش از هر تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار گیرد. اصلاح قیمت، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که آخرین حلقه یک برنامه جامع اصلاحات باشد، نه نخستین و تنها ابزار سیاست‌گذار.

چنین اصلاحاتی نیز با همان منطقی همخوان است که در بیانیه گام دوم انقلاب بر آن تأکید شده است؛ یعنی تقویت پول ملی، اصلاح ساختار نظام اقتصادی، جلوگیری از هدررفت منابع عمومی، عدالت در توزیع ثروت و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، پیش از آنکه بار اصلاحات بر دوش معیشت مردم قرار گیرد.

نتیجه‌گیری؛ اصلاح سیاست‌ها، مقدم بر اصلاح قیمت‌هاست

اگر قرار باشد هر بار که اقتصاد با یک عدم تعادل روبه‌رو می‌شود، نخستین و آسان‌ترین راه‌حل، افزایش قیمت و انتقال هزینه‌ها به مردم باشد، طبیعی است که اعتماد عمومی نیز نسبت به سیاست‌های اصلاحی کاهش پیدا کند.

اگر نفت، گاز و دیگر انفال، سرمایه مشترک همه مردم ایران است، سیاست‌گذاری اقتصادی نیز باید به گونه‌ای باشد که مزیت این سرمایه ملی در زندگی مردم دیده شود، نه آنکه تنها هنگام جبران کسری‌ها و ناترازی‌ها، نام این منابع به میان آید و هزینه آن از جیب خانوارها پرداخت شود. اقتصاد مقاومتی که در بیانیه گام دوم انقلاب بر آن تأکید شده، بر اصلاح عیوب ساختاری، عدالت در توزیع منابع، ثبات سیاست‌های اقتصادی و تقویت تولید داخلی استوار است؛ نه بر تکرار راهکارهایی که بار اصلی آنها بر دوش مردم قرار می‌گیرد.

اصلاح قیمت‌ها، اگر آخرین حلقه یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی باشد، می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما اگر نخستین و تنها راه‌حل باشد، بیش از آنکه ناترازی‌ها را برطرف کند، هزینه آنها را به مردم منتقل خواهد کرد. هیچ اقتصاد سالمی با قیمت‌های غیرواقعی و اتلاف منابع پایدار نمی‌ماند. نمی‌توان از مردم انتظار صرفه‌جویی داشت، در حالی که درباره بهره‌وری پایین، اتلاف در زنجیره تولید و توزیع، ضعف سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و نحوه قیمت‌گذاری منابع ملی، پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی وجود دارد. اقتصاد ایران امروز، بیش از هر چیز، به اصلاح سیاست‌های ارزی، بودجه‌ای و قیمت‌گذاری منابع عمومی نیاز دارد؛ زیرا تنها در چنین صورتی است که اصلاح قیمت‌ها نیز می‌تواند معنا، مشروعیت و اثربخشی پیدا کند. به همین دلیل، پیش از هر تصمیم درباره بنزین، باید یک اصل را به خاطر سپرد: اصلاح سیاست‌ها، مقدم بر اصلاح قیمت‌هاست.

پرسش پایانی این یادداشت همین است؛ پیش از آنکه از مردم خواسته شود برای هر لیتر بنزین هزینه بیشتری بپردازند، کدام‌یک از ناترازی‌های مدیریتی، بودجه‌ای، ارزی و ساختاری اصلاح شده است؟ اگر پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، گرانی بنزین نه نشانه اصلاح، بلکه نشانه آن است که باز هم ساده‌ترین راه، جای دشوارترین اما ضروری‌ترین اصلاحات را گرفته است.